OECD تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها حول السلوك المسئول

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعالية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث تم إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول. وتعد الهيئة الجهة المسؤولة عن أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات.

أهداف نقاط الاتصال الوطنية وتعزيز الوعي بالاستدامة

نقاط الاتصال الوطنية، التي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال على مستوى العالم، تعمل على تنسيق الجهود بين الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة، وتعزيز الوعي لدى الشركات حول المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعزيز قدراتها لتبني الإجراءات المستدامة عبر الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.

افتتاح الفاعلية بحضور قيادات دولية ومحلية

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفاعلية بمشاركة عدد من القيادات والخبراء، منهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيد الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، وعدد من الشخصيات البارزة.

التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة

سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة من خلال جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول في استدامة نجاح الشركات وتعزيز التنافسية. كما تم مناقشة قوانين الاستدامة الطوعية، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي والذي سيؤثر بشكل كبير على الشركات العاملة في مصر.

دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز ممارسات الأعمال المسئولة

أشار السيد حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع إعلان الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2007، وأن الهيئة العامة للاستثمار تروج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام. كما أكد على أهمية تعزيز بيئة داعمة لتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة.

مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة

شارك العديد من المسؤولين في الجلسات العملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة، بما في ذلك السيد ديف هيوز، رئيس لوريال مصر، والدكتور علاء عرفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تكس، الذين ناقشوا الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في تطبيق ممارسات الأعمال المسئولة، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

دور المجتمع المدني في دعم ممارسات الأعمال المسئولة

أضاف دكتور علي عوني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن المجتمع المدني، الشركات، الحكومة، والأكاديميون يجب أن يتكاتفوا لدعم ممارسات الأعمال المسئولة. كما أكد الدكتور شريف المصري على دور النقابات العمالية في ضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة.

جهود الحكومة في دعم الاستدامة البيئية

استعرض الدكتور محمد معتمد من وزارة البيئة جهود الحكومة المصرية في تقديم أدوات مختلفة تشجع القطاع الخاص على التحول الأخضر المستدام، مثل القوانين والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني. وأضاف أن الحكومة تقدم حوافز مالية وغير مالية لدعم الاستثمار في المجالات البيئية المستدامة.

أهمية المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

تتضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توصيات في مجالات حقوق الإنسان، حقوق العمل، البيئة، الإفصاح، محاربة الفساد، حماية المستهلك، بالإضافة إلى مجالات حديثة مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وسلامة الأعمال. كما تم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية.