خلال 3 سنوات..البترول تستهدف زيادة 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).

تحويل 400 ألف سيارة

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي عدد السيارات الحالية التي تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة وأنه من المخطط اضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة واحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات القادمة وجارى حالياً تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ساهم في زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في مصر لتصبح 62% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 48% خلال العام المالي 2014/2015 وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالي 2022/023 ، لافتاً إلى أن هذا يأتي في اطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمي المعنى بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، حيث أن الغاز الطبيعي يعد أفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالي نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

مصر على خارطة الاستثمارات العالمية

وأكد «الملا» خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية والتي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس تحت عنوان "انجازات قطاع البترول والغاز" بحضور خالد نصير رئيس الجمعية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية في ظل دعم قوى من الرئيس السيسي لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة.

ضخ استثمارات في مصر

وقال:"مصر نجحت في الحصول على تقدير المؤسسات العالمية حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر هي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية خلال عام 2020، بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جلياً في الاقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين".

74 مليار دولار

وأشار وزير البترول، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت حوالي 74 مليار دولار.

برنامج التطوير والتحديث

وأضاف «الملا» أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذي ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون واكسون موبيل للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لمشروعاتهم في المنطقة بالكامل.

تطوير مجال التعدين

ولفت «الملا» إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارى على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 82 قطاع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.

تطوير مجال التعدين

وأكد وزير البترول أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أي فجوات في الامدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب واصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.

توقيع 98 اتفاقية

وأشار الملا إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 6ر4 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.