هل البيع بالتقسيط حرام؟.. توضيح هام من الإفتاء

في كل بيت داخل مصر يدور سؤال هام وهو ما حكم البيع بالتقسيط، وهل هو حرام أم لا؟ وذلك نتيجة لانتشاره بين الناس، خاصة في حالات عدم القدرة على دفع المبلغ كاملاً. ومع تزامن السؤال مع شهر رجب، الذي يعد من الأشهر الحُرم، ويتضاعف فيه الأجر، فإنه من المهم توضيح حكم هذه المعاملة.

حكم البيع بالتقسيط

أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا بشرط أن يتم تحديد الثمن والأجل بوضوح منذ البداية.

وفي إجابته على سؤال حول حكم البيع بالتقسيط وما إذا كانت فوائد البنوك حلالًا أم حرامًا، أشار إلى أن البيع بالتقسيط لا يعد ربا طالما تم تحديد الثمن الإجمالي للسلعة وعدد الأقساط وموعد السداد بوضوح من البداية. وبالتالي، لا يُعتبر ذلك محرمًا أو ربا، بل هو جائز شرعًا في حال كان كل شيء محددًا وواضحًا.

وأكد الطحان أن إضافة زيادة على الثمن عند الشراء بالتقسيط لا تعد ربا، بشرط أن يتم الاتفاق على هذه الزيادة في البداية. أما إذا أضيفت زيادة بسبب التأخير في سداد الأقساط، فهذا يعد ربا محرمًا في الإسلام.

 فوائد البنوك

فيما يتعلق بالفوائد البنكية، أوضح الشيخ الطحان أن الفائدة على الأموال المودعة في البنوك التي تتبع الشروط الشرعية ليست حرامًا إذا كانت لا تتعامل مع الربا. إذا كانت البنوك تتوافق مع الضوابط الإسلامية، فإن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله تكون جائزة ولا حرج فيها.

حكم البيع بالتقسيط في حال عدم وجود محل أو بضاعة

من جهة أخرى، أوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال حول حكم البيع بالتقسيط في حال عدم وجود محل أو بضاعة لدى البائع، أنه يجوز البيع بثمن حالٍ أو مؤجل إلى أجل معلوم.

وأضافت أن الزيادة في الثمن مقابل الأجل هي جائزة شرعًا وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، حيث تُعتبر من قبيل المرابحة، وهو نوع من البيوع الشرعية التي يجوز فيها اشتراط الزيادة على الثمن في مقابل الأجل.

وأكدت أن الشخص الذي يبيع على هذا النحو يمكن أن يكون وسيطًا بين المشتري والمورد، ولا يؤثر غياب المحل أو البضاعة على صحة البيع، بشرط أن تكون المعاملات واضحة ومتفق عليها بين الأطراف الثلاثة.