حكم أكل اللحوم والكبدة المستوردة من دول الغرب؟.. 3 شروط لازم تعرفها

يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الشرع في أكل اللحوم والكبدة المستوردة، حيث يخشى كثير من المسلمين لا تكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وهو الأمر الذي أوضحه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن تناول الكبدة المستوردة لا يُعد محرمًا، مشيرًا إلى وجود رقابة حكومية صارمة على اللحوم المستوردة لضمان مطابقتها للشروط الشرعية والصحية.

حكم اللحوم المستوردة من دول غير المسلمين

وفي رده على استفسار حول مدى شرعية تناول الكبدة المستوردة وطريقة ذبحها، أوضح عبد السميع أن الدولة تشترط على المستوردين التأكد من أن الذبح يتم في المجازر وفقًا للأحكام الشرعية.

وأضاف أن الجهات الرقابية المختصة تتابع اللحوم المستوردة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي عيوب صحية، مما يجعل تناولها جائزًا إلا في حال ثبوت فسادها أو ذبحها بطرق مخالفة للشريعة الإسلامية.

وفي سياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلًا آخر بشأن جواز أكل اللحوم المستوردة من دول غير إسلامية.

وأوضحت أمانة الفتوى أن ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلال، إلا إذا ثبت أن الذبح تم بطريقة غير شرعية، أو أن الذابح ليس من أهل الكتاب، أو أن الحيوان من الأنواع التي تحرمها الشريعة الإسلامية.

وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في طعام أهل الكتاب هو الإباحة، كما جاء في القرآن الكريم، ما لم يتبين أن الذبح تم بوسائل غير شرعية مثل الصعق أو الخنق.

 حكم اللحوم المستوردة من بلاد الغرب

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن اللحوم المستوردة من دول أهل الكتاب جائزة للمسلمين بيعًا وشراءً وأكلًا، ما لم يثبت أنها ذبحت بطرق محرمة.

وأشار إلى أن المسلم يمكنه أن يُسمي الله عند الأكل، طالما لم يظهر دليل على أن الذبح تم بوسائل مخالفة للشريعة الإسلامية أو بواسطة أشخاص لا يتبعون الديانات السماوية.

شروط دار الإفتاء لجواز أكل اللحوم المستوردة

حددت دار الإفتاء عدة شروط لجعل الذبيحة حلالًا للمسلمين:

1. أن يكون الحيوان من النوع الذي يُباح أكله شرعًا، مثل الإبل، البقر، الأغنام، والدواجن.
2. أن تتم عملية الذبح وفقًا لأحكام الشريعة، وأي طريقة أخرى تجعل الذبيحة "ميتة" يحرم تناولها.
3. أن يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب (يهود أو نصارى)، مع استبعاد الذبائح التي يذبحها المرتدون أو الملحدون أو الوثنيون.

وأكدت دار الإفتاء أن اللحوم القادمة من شركات تستخدم وسائل غير شرعية للذبح، مثل الصعق أو الخنق، تُعتبر ميتة ولا يجوز أكلها.

كما شددت على ضرورة التحقق من مصدر اللحوم المستوردة والتأكد من توافقها مع الأحكام الشرعية، لضمان سلامة المستهلك والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي.