برلمانية: قانون المسئولية الطبية يُحقق مصلحة لنظام صحي وبيئة آمنة

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يشمل الجرائم التي تشمل اعتداء المريض على الطبيب وليس الاعتداء على المنشأ.

قانون المسئولية الطبية

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية صدى البلد، إنه تم التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم.

وأشارت إلى أن الطبيب يؤدي رسالة سامية ولا أزمات سيتعرض لها في قانون المسئولية الطبية، واصفه بند عدم حبس الطبيب على الخطأ الطبي حبسا احتياطيا بالانتصار البارز للأطباء.

واختتمت حديثها قائلة: “مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي أمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى، خاصة أن القانون شهد بعض التخوفات، وتم عقد جلسة طارئة بناء على طلب من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب”.

تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية

وجدير بالذكر، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: إن اللجنة تعمل على إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب؛ “إن إلغاء المادة 29 التي تجيز الجبس الاحتياطي ليس هو التعديل الوحيد، وأي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”.

عقوبات الخطأ الطبي

واستطرد الدكتور اشرف حاتم قائلًا؛ “عقوبات الخطأ الطبي لن يكون فيها حبس احتياطي”.

ونصت المادة (29) التي تم إلغاءها: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته

عقد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.