مطالبات بوقفها.. تحرك برلماني ضد رسوم الهواتف المستوردة

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية وضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة.

انتقادات للقرارات وتأثيرها على المواطنين

أوضح منصور أن التصريحات الأخيرة لنائب وزير المالية تضمنت فرض قيود تمنح المواطن حق إدخال هاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات، ما يثير العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على المواطنين.

وأكد دعمه للصناعة الوطنية وضرورة التصدي لأعمال التهريب، لكنه حذر من الأضرار الناجمة عن التطبيق غير السليم للقرارات، خاصة فيما يتعلق بتكاليف غير متوقعة قد يتحملها المواطنون.

شكاوى المواطنين تكشف عيوب التطبيق

أشار منصور إلى البيان المشترك الصادر عن وزارتي المالية والاتصالات، الذي أكد إعفاء الهواتف المفعلة قبل 1 يناير 2025 من الرسوم، إلا أن التطبيق الإلكتروني المخصص لفحص الأجهزة كشف عن مشكلات عدة.

وأكد منصور تلقيه شكاوى من مواطنين أظهرت نتائج غير متسقة، حيث فرضت رسوم جمركية على شرائح لم تُستخدم من قبل في هواتف تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار.

انتقد النائب تحميل الضرائب على شرائح الهواتف بدلاً من الأجهزة نفسها، معتبرًا ذلك تغريمًا بأثر رجعي يخالف نصوص القرارات الوزارية. كما انتقد النائب الآليات الحالية لتقدير أسعار الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الأسعار المستخدمة لتحديد الضرائب تفوق الأسعار السوقية الحالية، مما يضر بالمواطنين خاصة من يشترون هواتف مستعملة.

دعوة لوقف المنظومة وإعادة النظر

اختتم منصور حديثه بالمطالبة بوقف تطبيق المنظومة الجديدة فورًا حتى ضبطها، مشددًا على ضرورة مراعاة تاريخ تصنيع الهاتف وحالته عند فرض الضرائب. كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة بصورة عاجلة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.