بتكلفة 4.46 مليون يورو.. توقيع عقد تأهيل 9 جراجات ضمن مشروع مصرف كيتشنر

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم التوقيع علي عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو.

توقيع العقد بحضور عدد من المسؤولين

وقع على العقد كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية واللواء إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية التابعة للهيئة العربية للتصنيع وذلك في حضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.

خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ الذي تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث، مشيرة إلى أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس التزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.

دور تطوير الجراجات في تحسين إدارة المخلفات

وقالت الدكتورة منال عوض إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة، كما أنه يُعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

التأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية لأعمال التعاقد

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذي تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

الهيئة العربية للتصنيع تؤكد دعم جهود الدولة في تحسين الأوضاع البيئية

في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

تأهيل الجراجات وفقاً للمواصفات البيئية القياسية

وذكر اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي فازت الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تأهيل الجراجات يتم وفقاً لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري وبشكل عصري جذاب وبالإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

معلومات عن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، والذى يتكامل بدوره مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي يتم تنفيذها في محافظات الجمهورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لإدارة المخلفات الصلبة. وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة الذي تنفذه الوزارة مع باقي المكونات (الصرف الصحي – ورفع كفاءة المصرف) والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية، ويستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذي يعد من أطول مصارف في مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم.