تعطيل العمل بالبنوك المصرية الأربعاء المقبل

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء المقبل بمناسبة رأس السنة الجديدة. وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة

وفي سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم

كما قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يتم تحديد المعدلات المستهدفة للعامين 2026 و2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب. جاء هذا القرار في إطار التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي

على الصعيد العالمي، استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض أسعار العائد تدريجياً بسبب استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي. وعلى الرغم من استقرار النمو الاقتصادي، لا تزال التوقعات تشير إلى بعض المخاطر الاقتصادية مثل التأثير السلبي للتشديد النقدي، التوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الحمائية.

أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة، ومن المتوقع انخفاض محتمل في أسعار الطاقة. ومع ذلك، تظل هناك مخاطر صعودية من اضطرابات التجارة العالمية وأحوال الطقس التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي.

تعافي النشاط الاقتصادي المحلي

فيما يخص الوضع المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ورغم هذا التعافي، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم التوقعات بانخفاض التضخم في عام 2025. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.