الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون «المسؤولية الطبية»

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية التي نص عليها في المادتين 26 و27، وهو ما طالب به النائب محمود سامي، قائلا :«اطالب بحذف الحبس من العقوبة، واعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل لأشد إيلامًا من حبسه 6 أشهر.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية قائلًا :«النص على الحبس في القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».

واضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الاطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم واكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل».

وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلًا: «الاطباء كانوا راضين بالوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الاخطاء الطبية، والان متحفظين جدا في القانون الجديد».

واضاف «عبدالرازق»: «في وجود المادة 23 التي تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته الجديدة»