7.4 مليار يورو.. مصر تتجاوز أزماتها بشراكة استراتيجة كبرى مع المفوضية الأوروبية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المفوضية الأوروبية وافقت على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). هذه الخطوة تأتي كجزء من حزمة تمويلية كبرى تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية إلى مصر في يونيو الماضي، حيث تم توقيع اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

تفاصيل الحزمة التمويلية

يقدر إجمالي التمويل 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار) سيتم إتاحتها لمصر حتى عام 2027.

مكونات الحزمة

• 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عامًا.
• 1.8 مليار يورو استثمارات موجهة لدول الجوار الجنوبي، ومن ضمنها مصر، وفق خطة الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية.
• 600 مليون يورو في صورة منح لا ترد، تشمل 200 مليون يورو مخصصة لدعم إدارة ملف الهجرة.

أهمية التمويل الأوروبي لمصر

تعزيز الاستقرار المالي:

 تهدف هذه التمويلات إلى دعم الاقتصاد الكلي وتخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة.

دعم الإصلاحات الاقتصادية:

 التمويل يسهم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لا سيما مع اقتراب المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد.

تعزيز الاستثمارات:

 تهدف 1.8 مليار يورو إلى دعم الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية، النقل، الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

تحفيز النمو الاقتصادي:

المنح المقدمة تتيح فرصًا لدعم المشروعات الاجتماعية، بما في ذلك ملف الهجرة الذي يحظى بأولوية في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه التمويلات في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين.

يعكس التعاون مع المفوضية الأوروبية الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام مصر بتعزيز الشفافية، حقوق الإنسان، والديمقراطية، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.