محمود فوزى: الدستور المصرى يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السيد السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

تأكيد المستشار محمود فوزي على دور مصر في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأن مصر تشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقد قدمت ثلاثة تقارير، والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.

ومن خلال التقرير الوطني، يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل تشاركي، مع الرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة. وأكد السيد المستشار أن مصر دائماً حريصة على هذا الإطار.

تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان

وأوضح الوزير أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، وأن التشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور. وأضاف أن الدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، حيث صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر أمام العالم.

مؤسسات الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة ومنتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية. كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية. وأضاف أن الاستراتيجية تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.

التوصيات الدولية بشأن السياسة المصرية في حقوق الإنسان

وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة وبشكل إيجابي بأن تتبع سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.