مصر تستهدف تبني سياسات تجارية لزيادة الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن رؤية الوزارة ترتكز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى مع السياسة العامة للدولة. وأضاف الوزير أن تلك الرؤية تسعى إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال سياسات شفافة وواضحة، تهدف إلى تقليل الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين.

دور القطاع الخاص في دفع الاقتصاد

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مع دور الدولة كمراقب ومنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة. وأشار إلى أن الرؤية تتضمن سياسات تجارية مفتوحة تسهم في زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج والتصدير.

تعزيز العلاقات التجارية الدولية

أوضح "الخطيب" أن الوزارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية، ومراجعة الاتفاقيات التجارية الحالية لإعادة التفاوض من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وذات أولوية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

أضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال استراتيجيات مبتكرة وإدارتها بشكل فعال بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد على أهمية إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

لفت الوزير إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن هذه المرحلة تستدعي تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان توفير بيئة استثمارية مستدامة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية وفتح فرص عمل جديدة.

الاستقرار الاقتصادي كرسالة إيجابية للمستثمرين

كما أشار الوزير إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية، يشكل رسائل إيجابية للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وأكد الوزير أن الوزارة تلتزم بتوجيهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024/2025 – 2026/2027"، التي حظيت بموافقة مجلس النواب.