مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بناءً على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أهداف مشروع القانون: العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين

يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في محاكمة منصفة وعادلة، ويعزز حق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما يعد المشروع نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة.

حماية المنازل وحقوق الدفاع

نص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما أضاف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.

إصلاح الحبس الاحتياطي والتعويضات

أكد مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. كما حافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليص مدته وتحديد حد أقصى لها، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا. كما أقر المشروع تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لنظم الإعلان بما يتواكب مع التطور نحو التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي. ويتضمن إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل ويرتبط بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما سيحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

مكافحة تشابه الأسماء وضمانات الإجراءات

يشمل المشروع إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما يفرض على النيابة العامة تسجيل جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق. كما يحدد المشروع شروطًا لتقييد أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ويشترط أن يصدر الأمر مسببًا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة.

التقنيات الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد

يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهل إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة. كما يوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويعزز ضمانات حق الدفاع عبر إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، ويُلزم السلطة المعنية بتوفير محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة في حال عدم وجود محامٍ.

كما يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة والطفل، ويعمل على توفير المساعدة القانونية اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.