وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة في ظل الحكومة الجديدة. جاء ذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، مما يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وقد تم ذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلَي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.

أهمية الدور البرلماني في تنفيذ الاستراتيجية

أكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط بمجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرًا إلى أن الجهود التي يقدمها المجلس تعكس إيمانًا عميقًا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي بما يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

استراتيجية الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية

أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاعتماد على الشفافية والوضوح. كما تركز الاستراتيجية على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. كما أكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

تعزيز الصادرات المصرية وتشجيع الصناعات الوطنية

أضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن التطورات المتسارعة في العالم، وخاصة في العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، قد برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات. وفي هذا السياق، أكد على أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.

حماية الاقتصاد المصري وتعزيز الأصول والاستثمارات

أشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى عكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية

كما أضاف الوزير أن الاستراتيجية تشمل أيضًا العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية وبناء هوية قوية تعكس القيم المصرية. هذا سيعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.