الفائض المالي يقفز لأعلى مستوى في تاريخ مصر.. السر في رأس الحكمة

شكلت صفقة رأس الحكمة نقطة تحول بارزة في مسار الاقتصاد المصري، إذ أسهمت بشكل كبير في تحقيق فائض أولي غير مسبوق في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، فقد دفعت مصر إلى مصاف الدول الأعلى تحقيقًا لفوائض أولية، ما يعكس الأثر العميق لهذا المشروع الاستثماري في تعزيز الموارد المالية ودعم النمو الاقتصادي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل الصفقة وأثرها على الموازنة العامة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفائض الأولي في حساب ختامي الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 بلغ 859.6 مليار جنيه. وأوضح كجوك أن صفقة "رأس الحكمة" كانت العامل الأساسي وراء هذا الإنجاز، حيث أسهمت بحوالي 510 مليارات جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

الفائض الأولي مقارنةً بالتوقعات

وأشار وزير المالية إلى أن المستهدف الأولي كان تحقيق فائض بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، بما يعادل 296 مليار جنيه. إلا أن الحساب الختامي أظهر تحقيق 350 مليار جنيه فائض أولي بدون صفقة رأس الحكمة، بينما قفز هذا الرقم إلى 859.6 مليار جنيه بعد إضافة عوائد الصفقة، وهو ما يعادل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثير الصفقة على نسبة العجز الكلي

فما يتعلق بالعجز الكلي، أكد كجوك أن الموازنة سجلت عجزًا كليًا بقيمة 504 مليارات جنيه بعد إدخال عوائد صفقة رأس الحكمة، لتصل نسبة العجز الكلي إلى 3.6% فقط من الناتج المحلي. بدون هذه الصفقة، كان العجز الكلي سيبلغ نحو 7% من الناتج المحلي، ما يعكس الأثر الإيجابي الكبير للصفقة على ضبط معدلات العجز.

مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية

أشار كجوك إلى أن الإيرادات الأخرى ضمن الموازنة تضمنت المبالغ المحصلة من هيئة المجتمعات العمرانية، والتي بلغت نحو 510 مليارات جنيه، نتيجة استثمار مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن هذه المساهمة الضخمة تؤكد أهمية الشراكة بين الدولة والهيئات العامة في تحقيق الأهداف الاقتصادية، وتعكس نجاح استراتيجية الدولة في استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق عوائد مالية ضخمة.

وتمثل صفقة رأس الحكمة  نموذجًا رائدًا في كيفية استغلال الأصول الوطنية لتعزيز الاقتصاد المصري، فبفضلها، تمكنت مصر من تحسين أدائها المالي بشكل لافت، حيث قفز الفائض الأولي إلى مستويات غير مسبوقة، وتم تقليص نسبة العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.