رئيس الوزراء يشهد اتفاقيات شراكة لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن «سكن كل المصريين»

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال «منتدى مصر 2026»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور مسؤولين من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وممثلي شركات القطاع الخاص، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك الدولي.

راندة المنشاوي: الشراكة تدعم استدامة توفير السكن الملائم

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق مبادرة الشراكة بين الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأوضحت أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات التنموية، والاستفادة من خبراته، وتطوير آليات توفير أنماط مختلفة من الإسكان، بما يدعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأضافت أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ.

تخصيص 80% من المشروع للإسكان الميسر و20% للأنشطة التجارية

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين.

وأشارت إلى تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل تخصيص 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يجري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق.

وأضافت أن إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية تسهم في خفض تكلفة التطوير، وتوفر للمطور العقاري مصدرًا لتحقيق عائد استثماري مناسب، بما يشجع على استمرار مشاركته في مشروعات الإسكان الميسر.

20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وأكدت أن الإقبال يعكس اهتمام شركات القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وفق النموذج الجديد للشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين.

تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة وسداد حتى 20 عامًا

وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة تتيح للمستفيدين الحصول على التمويل العقاري بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يدعم إتاحة الوحدات السكنية للفئات المستحقة وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضافت أن النموذج يجمع بين توفير الأراضي بأسعار تفضيلية، وتخصيص النسبة الأكبر من المشروع للإسكان الاجتماعي، وإتاحة نسبة للأنشطة التجارية بأسعار السوق، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والجدوى الاستثمارية.

البنك الدولي: الشراكة تدعم توسيع التمويل السكني

من جانبه، قال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل.

وأوضح أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، والذي قدم تمويلًا بقيمة مليار دولار منذ عام 2014، بهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إليه، ودعم الفئات منخفضة ومحدودة الدخل، واستقطاب مزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية الملائمة.

ممثلو الجهات والشركات الموقعة

وقّع الاتفاقيات عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كل من الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.

وشارك في التوقيع ممثلون عن عدد من شركات التطوير العقاري والمقاولات، كما حضر المراسم الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.