مجلس النواب يوافق على طلب الحكومة بقرض 2 مليار دولار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، الاتفاقية تأتي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى.

الجلسة شهدت مناقشة تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 الخاص باتفاقية التسهيلات التجارية. وقد أكد الدكتور حنفي جبالي أهمية الاتفاقية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي.

تصريحات وزير المالية

من جانبه، صرّح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بنحو 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، ما يعكس نجاح السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة الدين.
وأضاف كجوك: "نحن نقترض، لكننا نسدد أكثر مما نقترض، وهو ما يؤدي إلى خفض الدين. هذه الاتفاقية تضمن شروطًا ميسرة وتسهيلات كبيرة، ما يعزز قدرتنا على توفير الموارد المالية دون زيادة الضغط على السوق."

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتيح تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار بشروط ميسرة للغاية، مشيرًا إلى أنه لا مانع من الاقتراض إذا كانت شروط التمويل أفضل مما يتم سداده، مؤكدًا ضرورة توفير موارد مالية لدعم الاقتصاد دون التأثير على السوق المحلية.

رأي لجنة الصناعة بمجلس النواب:

أوضح النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاقية ليست "قرضًا جديدًا"، وإنما هي إعادة تمويل للقرض السابق المتفق عليه.
وأكد السلاب أن انخفاض الدين الخارجي لمصر يعد مؤشرًا إيجابيًا، يعكس قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية. وقال: "لا يمكن أن نلغي القروض بشكل فوري، لكن يجب العمل وفق خطة تدريجية تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية وتوفير العملة الصعبة اللازمة لدعم المصانع وتشغيل الاقتصاد بشكل أفضل."

وأعلن السلاب دعمه للاتفاقية، معتبرًا أنها خطوة تسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية ترفع التصنيف الائتماني لمصر وتعزز الاقتصاد الوطني.

أهمية الاتفاقية:
الاتفاقية تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين إدارة الدين العام، ودعم جهود الدولة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد. كما تساهم الاتفاقية في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، في ظل انخفاض الدين الخارجي وتحقيق استقرار اقتصادي يدعم تصنيف مصر الائتماني عالميًا.