وزير العمل: حريصون على تصدير عمالة مُدربة جديدة إلى سوق المملكة

عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعًا بمقر الوزارة مع الإدارات المختصة بملف التدريب المهني والمعلومات، بحضور ممثلين عن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية. وتم التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية، التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، للتباحث بشأن المتابعة والتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية.

هدف الاتفاقية: التحقق من مهارات العامل المصري لسوق العمل السعودي

تم خلال الاجتماع مناقشة إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة إلى سوق العمل السعودي. كما تم بحث التوسع في ضم عدد من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني، ودراسة إضافة مهن جديدة ليتم إجراء الاختبارات عليها.

وزير العمل يثني على التعاون مع الجانب السعودي

أثنى الوزير جبران على التعاون المثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكدًا أن الاتفاقية تساعد في التأكد من جودة العامل الماهر والمدرب الراغب في العمل بالمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة.

التعاون مع شركة "ابدأ" لتطوير منظومة التدريب المهني

وأشاد الوزير بدخول شركة "ابدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال. وأضاف أن الشركة تشارك بشكل فعال في تحسين مهارات العمال المصريين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الجانب السعودي يؤكد حرصه على توفير فرص عمل للعمالة المصرية

من جانبه، أكد الجانب السعودي حرصه على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من كفاءة ومهارة، مما يزيد الطلب عليها في سوق العمل السعودي. واستعرض الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية، وخطوات الفحص والاعتماد المهني، بالإضافة إلى موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.