وزير البترول يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتطوير مصانع أبو قير للأسمدة
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ثلاث اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تطوير مصانع شركة أبوقير للأسمدة في خطوة تعزز توجه الشركة نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
اتفاقية لتوريد الهيدروجين الأخضر بين أبوقير للأسمدة وMPS الأمريكية
تم توقيع الاتفاقية الأولى بين المهندس عابد عزالرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والسيد Bjorn Q Aaserod، الرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية. تهدف الاتفاقية إلى توريد الهيدروجين الأخضر الذي سينتج عبر وحدات التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة. سيحل هذا الهيدروجين جزئيًا محل الغاز الطبيعي في العمليات الإنتاجية، مما سيساهم في خفض استهلاك الغاز وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا أبوقير (1).
اتفاقية مع ABB لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصنع أبوقير
في السياق نفسه، تم توقيع الاتفاقية الثانية بين المهندس أحمد الشربيني، نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية، والرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية. كما شهد التوقيع حضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية.
اتفاقية لتركيب نظام تحكم آلي بمصنع أبوقير 1
كما تم توقيع الاتفاقية الثالثة بين المهندس أحمد الشربيني، نائب رئيس مجموعة ABB، والمهندس عابد عزالرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، لتركيب نظام تحكم آلي متطور بمصنع الأمونيا أبوقير (1). يهدف النظام إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% في المرحلة الأولى، مع تحسين كفاءة العمليات التشغيلية. هذا المشروع سيساهم في الاستخدام الأمثل للطاقة ورفع كفاءة المصنع، مع خطط لتوسيع النظام ليشمل مصانع أبوقير (2) و(3) في المستقبل.
تعزيز مكانة شركة أبوقير للأسمدة في الأسواق الدولية
وأوضح المهندس عابد عزالرجال أن هذه المشروعات تعزز مكانة شركة أبوقير للأسمدة الرائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز تنافسية منتجات الشركة في الأسواق الدولية. وأكد أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الشركة بتبني أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.