المشاط: اللجنة المصرية البولندية المشتركة تعكس اهتمام البلدين بالتقارب

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية "وارسو"، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار حرص البلدين على استكشاف آفاق أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، خاصة في ظل التطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2025.

تأكيد على أهمية اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة يعكس تطورات العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022 وتم الاتفاق خلال تلك الزيارة على توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وأضافت أن اللجان المشتركة تعد آلية فعالة وحيوية لاستكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

تفعيل الاتفاق الجديد والتعاون في مختلف المجالات

وأكدت الوزيرة أن هذه الدورة تأتي في إطار تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي إلى مصر، والذي يحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقّع عام 1964. وأشارت إلى أن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، مع التركيز على دفع العمل المشترك في مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

الاجتماعات الوزارية واللجان الفنية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط الجانب المصري في اللجنة المشتركة، إلى جانب السيد كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا، حيث تم عقد اجتماع وزاري بعد اجتماعات الخبراء التي استمرت لمدة يومين. وقد شارك من الجانب المصري ممثلون عن وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، سلطة الطيران المدني، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية. كما شارك من الجانب البولندي ممثلون عن وزارات المناخ والبيئة، الزراعة والتنمية الريفية، التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، الشؤون الخارجية، التعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددين الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعتبر هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.