هاني زادة يطعن على تأييد قرار وزير الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك

تقدم هاني زادة، عضو مجلس إدارة ناديالزمالك، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضةبتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادي، وإلزام وزارة الرياضة بعودة الحال كما كان عليه بعودة مجلس الإدارة.

واختصم الطعن رقم 280050 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

اقرأ ايضا:مستندات| طعن مرتضى منصور على حكم عزله من نادي الزمالك

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض الطعن المقام من مرتضىمنصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف،ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، المطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

اقرأ ايضا:"كف يد المسؤولين عن المخالفات".. أخطر 50 كلمة في رفض عودة مرتضى منصور للزمالك

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 7، 11، 13، 19، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام 52 ، 53 ، 53 مكررامن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناطبالجهة الإدارية المركزية، وهي وزارة الشباب والرياضة،وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.

وأناط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة «مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي»،والجهة الإدارية المركزية «وزارة الشباب والرياضة»من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.