وزير الري: السد الإثيوبي انتهاك للقانون الدولي وبدأ دون دراسات كافية

 التقى  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مشاركة سيادته في مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض،

تعزيز التعاون بين مصر والسودان

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيق، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.

موقف السودان من السد الإثيوبي والتعاون في مجال المياه

ومن جانبها، أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة للتأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، ومؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي (والذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.

التعاون المائي بين مصر والسودان في إطار الأمن المائي

وخلال المناقشات، تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

أهمية التعاون المائي الفعَّال على الأنهار الدولية

وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه، مشدداً على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.

المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة في إدارة الأنهار الدولية

وفي هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

رفض الإجراءات الأحادية التي تضر بحقوق مصر والسودان

وأكد سيادته على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.