لـ حماية أملاك الدولة.. قانون جديد لضمان الحقوق ومنع التعديات على طاولة الشيوخ

يعتزم مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

منح صلاحيات للمحافظين
يتضمن مشروع القانون مواد تنظم التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، إذ تمنح المادة (4) الجهات الإدارية المختصة صلاحية تفويض المحافظين في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الخاضعة لولايتها.

 وفي حال عدم البت في طلبات تقنين وضع اليد خلال ستة أشهر، يحق للمحافظ التصرف في هذه الأراضي من خلال الإيجار أو حق الانتفاع بعقود مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد في حال استمرار تأخر الجهة المختصة في البت.

كما يُمنح المحافظون ولاية التصرف في الأراضي التي ليس لها جهة ولاية، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع أوضاع التعديات وحالات وضع اليد التي تستلزم تنظيمًا قانونيًا.

معالجة التحديات القائمة
جاء مشروع القانون استجابة لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2017، إضافة إلى صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. 

وتهدف الحكومة من خلال التشريع الجديد إلى:

حماية أملاك الدولة الخاصة والعامة من التعديات.

تنظيم حالات وضع اليد وضمان استقرارها قانونيًا.

منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم حال استيفائهم الشروط.

تحديد آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو تلك التي تستوجب الإزالة.

تحقيق التوازن بين الحقوق العامة والخاصة
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان استغلال أملاكها بطرق قانونية تعود بالنفع على المصلحة العامة، وفي الوقت ذاته منح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم بما يحقق استقرارًا قانونيًا وماليًا.