بعد الإعلان عن طرح الشركة المتحدة بالبورصة..تعرف على الشروط وأهم المزايا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الأول السبت، التشكيل الجديد لهيكلها الإداري في شركات المجموعة، برئاسة حسن عبدالله، كما أعلنت عزمها طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

الشركة المتحدة

وفتح إعلان الشركة المتحدة طرح أسهمها بالبورصة الكثير من التساؤلات حول شروط طرح الشركات بالبورصة المصرية، وكذلك المزايا التي تستفيد منها الشركات من قيد أسهمها بالبورصة المصرية.

مفهوم الطرح بالبورصة

وبقصد بطرح الشركات بالبورصة، هو عملية إصدار الأسهم العادية لإحدى الشركات أو طرحها في سوق الأوراق المالية (البورصة) لأول مرة من أجل بيعها للجمهور، وبموجب ذلك تتحول هذه الشركة من شركة ذات ملكية خاصة إلى شركة ذات ملكية عامة أو شركة مساهمة تُتداول أوراقها المالية في الأسواق المالي

وبقصد بمفهوم طرح الشركات بالبورصة هو عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة، ويتم ذلك بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح على أن ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، على أن توافق البورصة عليه قبل النشر.

قيد الأوراق المالية بالبورصة

ويتم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة بناء على طلب الشركات الراغبة في القيد، على ان يتم القيد بناء على قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية التى تتشكل بقرار من مجلس إدارة البورصة، وتقوم إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها.

الشروط العامة لقيد الأوراق المالية

وحددت المادة (6) من قواعد القواعد النهائية لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث يشترط للقيد بجداول البورصة استيفاء الشروط العامة الآتية:

1-أن تكون الأوراق المالية للشركة الراغبة في القيد بالبورصة المصرية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.

2-ألا يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.

3-أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، وكذا قيد الإصدارات التالية وحق الأولوية فى الاكتتاب وفقاً للأحكام الواردة بهذه القواعد.

4-تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة

5-أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقع الكترونى على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية ةجميع الإيضاحات والافصاحات الخاصة بالشركة.

6-أن يتم تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانونى للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقا للضوابط التى تحددها الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد.

7-أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما فى ذلك التزامات الجهة طالبة القيد المترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.

شروط قيد أسهم الشركات المصرية

يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:

1- ألا تقل أسهم الشركة المطروحة عن %10 من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة،

2- وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك %10 على الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وألا يكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسبة مرهونة.

3- ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم على ألا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأى منهم عن (1/1000) من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقل أسهمه عن ما قيمته الدفترية خمسة آلاف جنيه مصرى.

4- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية 10 ملايين جنيه مصرى أيهما أكثر.

5- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 ملايين سهم.

6- أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.

7- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل وألا يقل عن 50 مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدقا عليها من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

8- يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن %65 من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من %25 من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ%25 من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام فى سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية

9- تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى سوف تتبعها بعد القيد.

10- ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسى وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التى تليها – فى حال الانتهاء من إعدادها – عن نسبة %5 من رأس المال مرجحا بالمدة.

مزايا القيد بالبورصة

ويتح قيد أسهم الشركات بالبورصة العديد من المزايا، يأتي في مقدمتها توقير التمويل اللازم للشركات لتمويل الأنشطة التوسعية للشركات.

1-مصادر متعددة للتمويل

يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، ويتم الحصول على التمويل من خلال طرح أسهم زيادة في رأس المال لتمويل التوسعات بدلاً من الاقتراض بالبنوك.

2-المنافسة بين الشركات

يتيح طرح الشركات بالبورصة سهولة منافسة الشركة مع الشركات الأخرى، حيث يتيح تواجد الشركة في البوصة عقد مقارنة مع الشركات المنافسة في نفس المجال وهو ما يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة في البورصة.

3-دعايا مباشرة

يمثل طرح الشركات بالبورصة توفير دعايا لها، من خلال تداول اخبار الشركة الجوهرية، وتعزيز العلامة التجارية لها، كما يتيح ارتفاع أسهم الشركة وتحسن أداءها المالي توفير دعايا جديدة لدخول المستثمرين للاستثمار في أسهمها، بما يضيف المزيد من المصداقية للشركة وعلامتها التجارية أمام عملائها والموردين التي تتعامل معهم.

4-نظم إثابة للعاملين

يتيح القيد والتداول الفرصة لخلق قيمة سوقية لسهم الشركة يمكن استخدامها من خلال تحفيز المواطنين عبر نظام إثابة في شكل أسهم في الشركة لمن يحقق مستويات عالية من الأداء بما يؤدى للمزيد من الشعور بالولاء ويساعد الشركة في المحافظة على مواردها البشرية.

5-الاندماجات والاستحواذات

تعد حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعة على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا التقييم بدوره يعد عاملاً مؤثراً في عمليات الاندماج أو الاستحواذات التي من شأنها تقوية وضع الشركة التشغيلي.

6-توفير السيولة

يسهم القيد في توفير السيولة المالية لحاملي الأسهم بما يساعد على سهولة الدخول والخروج من السوق فضلا عن وجود تقييم يومي لاستثماراتهم عبر منصة تداول كفؤة.