إسكان البرلمان توافق على موازنة «تعاونيات البناء والإسكان»

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، للعام المالي 2021/ 2022، والتي بلغت حوالى 33 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة أيضا على تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة، للعام المالي 2021 /2022 والتى بلغت 177.2 مليار جنيه.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاسكان التعاوني يهدف فى المقام الأول لمراعاة احتياجات المواطنين، والتوسع المناسب للبنية التحتية، والتدابير الفعالة أثناء حالات الطوارئ، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، والنهوض بمرافق التعليم لمستوى أفضل.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقب الموافقة على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، للعام المالي 2021/ 2022 والتي بلغت 33.157.300 مليار جنيه، أن التخطيط العمراني يراعى الزيادة السكانية، وكيفية تنفيذ رؤية الدولة من أجل زيادة المساحة المعمورة لتصل ضعف المساحة الحالية للتوزيع السكانى، من أجل استيعاب عدد كبير من السكان يجب أن تكون هناك بعض الخطط المبكرة ، لهذا السبب يجب دائمًا التخطيط المسبق، وهذا ما يتم خلال الفترة الراهنة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التخطيط لا ينحصر فقط على المدن والشوارع، بل يتطرق لحياة المواطن اليومية، حيث تخطيط منزله على سبيل المثال، فما يحتاجه اليوم قد لا يصلح غداً وما يصلح غداً قد لا يسعه مستقبلا، ولهذا نجد المدن الذكية راعت كافة هذه المسائل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإسكان الاجتماعي طفرة كبيرة فى عهد القيادة السياسية، سواء ملف تطوير العشوائيات الذي شهد انجاز كبير على أرض الواقع بشهادة مختلف الهيئات والمنظمات والدول الكبرى، أو المدن الذكية، وسوق العقارات بشكل عام، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

كما أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس في مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021، وذلك بناء علي طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالى حال طلب أى زيادات وفقا لاحتياجاتها.

وقال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل فى 10 محافظات من الفيوم إلى أسوان، ومحافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد.

ولفت إلى أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.

وأضاف أن الهيئة حتي الآن هيكلها التنظيمي غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمي سيساعد الهيئة علي إنجاز مهامها.

وتابع: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلي 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوي في الباب السادس والذي نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".

وتابع: "مشكلتي السنة السابقة إني كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس".

من جانبها، قالت ناهد البلشي، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهي هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة في المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالي الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة في المشروعات".

وقال النائب عماد سعد حمودة، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصي بزيادة البند السادس في حال طلبه في أي وقت من هيئة تنمية الصعيد.