أمام مجلس الشيوخ..وزيرة التخطيط:جائحة كورونا فرضت وضع خطة استثنائية للعام المالي الجديد 

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر شهدت عدة أزمات انعكست بصورة جلية على الأداء الاقتصادي، ثم شهدعامي (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء المؤسسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.

جائحة كورونا

وأشارت «السعيد» أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يستهل في قسمها الأول باستعراض التطوراتالاقتصادية العالمية المعاصرة في ظلجائحةِ فيروس كورونا والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.

المؤسسات التمويلية الدولية

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن ما يعد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة ((6٪) مُقابل (3.9٪)).

معدل نمو 6.4٪

وأشارت «السعيد» إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف معدل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.

رؤية مصر 2030

كما استعرضت «السعيد» الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.