الرقابة المالية: 23% من الموظفين تعرضوا للعنف أو التحرش في العمل

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ندوة بعنوان "دور القطاع الخاص في تعزيز صحة وراحة وسلامة الموظفين والموظفات"، وذلك في إطار حملة الستة عشر يوماً من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز الجهود نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

المشاركون في الندوة

شارك في فعاليات الندوة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيدة مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والممثلين عن الجهات الداعمة لتمكين المرأة.

كلمة الدكتور محمد فريد

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية دعم المرأة في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى عدة قرارات ومبادرات لدعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وتعزيز دورها في بيئة العمل. وأضاف أن الهيئة كانت أول جهة رقابية في العالم تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة العالمية المعنية بتمكين المرأة في عام 2022، مشجعًا المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني هذه المبادئ. كما أشار إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات، منها تنظيم ندوات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل".

التحديات والعنف ضد المرأة في بيئة العمل

استعرض الدكتور فريد أيضًا قضية العنف ضد المرأة في بيئة العمل، مؤكدًا أن العنف والتحرش في أماكن العمل يشمل العديد من السلوكيات غير المقبولة مثل التنمر والتحرش، والتي قد تتسبب في أضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية. وأشار إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي تشير إلى تعرض أكثر من 23% من الموظفين حول العالم لشكل من أشكال العنف أو التحرش في أماكن العمل، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين.

مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة

من جانبها، أكدت السيدة مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على أهمية تعاون القطاع الخاص مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز تمكين المرأة في أماكن العمل. وأشارت إلى التزام الهيئة بتقديم الدعم للشركات في مختلف المجالات لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على إنتاجية الشركات.

دور المركز المصري للتحكيم في تمكين المرأة

كما أعربت الدكتورة ماريان قلدس عن أهمية ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الشركات المالية غير المصرفية، مؤكدة على ضرورة تدريب الموظفين على مدونات السلوك ولائحة الشكاوى داخل المؤسسات، والعمل على نشر ثقافة اللجوء لإدارة الشكاوى وتحقيق العدالة في التعامل مع قضايا التحرش والعنف.

إطلاق وحدة البناء المجتمعي بالهيئة

قدمت ياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس ومسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة، عرضًا تقديميًا حول تدشين وحدة للبناء المجتمعي في الهيئة، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم التعاون والتفاعل الإيجابي بين العاملين.

ختامًا، أكد المشاركون في الندوة على أهمية تبني سياسات فعّالة لتوفير بيئات عمل آمنة وصحية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. كما أشاروا إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة والمساواة في المجتمع.