الرقابة المالية: تطوير معايير التقييم المالي للمنشآت الناشئة لتواكب نماذج عملها

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

الابتكار وريادة الأعمال كمكون رئيسي للتنمية الاقتصادية

وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد أن الابتكار وريادة الأعمال هما مكون رئيسي لتعزيز القدرات التنافسية والتنموية للاقتصادات بشكل عام، والاقتصادات النامية بشكل خاص، بما يوفره من حلول مبتكرة تدفع عجلة النمو. وأشار في هذا الإطار إلى الدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم، وذلك عبر تهيئة البيئة المواتية اللازمة لذلك.

إجراءات الهيئة لدعم الشركات الناشئة

وتابع الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو هذا القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، بدءًا من تطوير معايير التقييم المالي للمنشآت، وبالأخص المنشآت الناشئة، لتتناسب مع نماذج أعمالها. كما أشار إلى إصدار قرار يسمح بتأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية برأس مال قدره 15 مليون جنيه، بدلاً من 75 مليون جنيه للشركات التقليدية، وذلك لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي

مشيرًا في هذا الصدد إلى أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الأول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.