القصة الكاملة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد الموافقة عليه مبدئيا

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، بهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة، ويهدف القانون إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مما يساهم في توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، ويعزز العدالة الاجتماعية في البلاد.

الفئات المستفيدة من قانون الدعم النقدي

حدد القانون الفئات التي ستحظى بالدعم النقدي، والذي يختلف بحسب شروط الدعم كما يلي:

1. الدعم النقدي المشروط (تكافل): موجه للأسر التي تلتزم بشروط صحية وتعليمية، مثل متابعة صحة الأم والطفل، وضمان انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات.

2. الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): يستهدف الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ويقدم لهم الدعم دون الحاجة إلى الالتزام بشروط إضافية. كما يسمح القانون للجمع بين الدعمين في حالات معينة.

تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الفائدة

يهدف مشروع القانون إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، حيث يشترط على الأسر المستفيدة الالتزام بالبرامج الصحية والتعليمية، مما يساهم في تمكين الأفراد وتقديم فرص أفضل لهم في المستقبل، كما يركز القانون على تحديد مستوى الفقر للأسر عبر معادلات اختبارية دقيقة لضمان استحقاق الدعم.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا: ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام

يتضمن مشروع القانون توفير أكبر قدر من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى تعزيز تمكين المرأة المصرية من خلال تحسين مشاركتها في سوق العمل وتعزيز رعايتها الصحية والإنجابية.

آليات تنفيذ قانون الدعم النقدي: شفافيات ومتابعة دورية

يتطلب القانون توفير آليات لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، من خلال بطاقة صرف دعم يتم إصدارها للمستفيدين. كما يشمل متابعة سنوية لتحديث البيانات والتأكد من استحقاق الدعم. بالإضافة إلى إعادة تقييم درجة الفقر وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والأهلية لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين.