ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقارية .. مقترحات جديدة " لفك قيود الإيجار القديم "

صرح أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، في تصريحاته صحفية، اليوم، أن الوقت قد حان لفك قيود الإيجار القديم.

جاء ذلك في جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بمشاركة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

مطالبة بإلغاء القانون وتعديلاته المقترحة

وذكر السكري أن المستأجرين والملاك على حد سواء يعانون من تداعيات قانون الإيجار القديم، مطالبًا بإلغاء القانون في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

مقترحات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية

وفيما يتعلق بمقترحات تعديل القانون في ضوء حكم المحكمة، اقترح السكري أن يتم ربط القيمة الإيجارية بقيمة الضرائب العقارية، حيث ستكون الجهة الإدارية هي المسؤولة عن تحديد القيمة الإيجارية بعيدًا عن المالك والمستأجر. 

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الأزمات التي يسببها القانون الحالي، لافتًا إلى أن هذا التعديل يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في القيمة الإيجارية.

الزيادة الكبيرة في القيم الإيجارية وفقًا للمقترح

وتابع السكري أنه يمكن استخدام أمثال القيمة الإيجارية الحالية كمرجع لحساب التعديل الجديد، لكنه حذر من أن النسبة ستكون كبيرة جدًا.

وأكمل إذا كانت وحدة سكنية تأخذ إيجارًا قيمته 5 جنيهات، فإن الزيادة قد تصل إلى 600 ضعف القيمة الحالية.

ضرورة إخلاء المباني الآيلة للسقوط

ومن جانبه، أكد السكري على أهمية إخلاء المباني الآيلة للسقوط، مطالبًا بفصل العقود الإيجارية في هذه العقارات فورًا. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية للحد من مسلسل انهيار العقارات المتهالكة وضمان سلامة المواطنين.