الجيل الديموقراطي: قانون لجوء الأجانب يوفر إطار قانوني يضمن للاجئين حقوقهم الأساسية

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن قانون لجوء الأجانب يمثل تطورا تشريعيا بالغ الأهمية، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، موضحا أن القانون يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح وشامل يضمن للاجئين حقوقهم الأساسية مع مراعاة التزامات مصر الدولية ودورها الريادي في دعم الفئات الأكثر احتياجا.

التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية

وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز إنجازات القانون، حيث ستكون الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء، وإدارة شؤون اللاجئين، وضمان حصولهم على كافة أشكال الدعم والرعاية، مؤكدا أن الخطوة ستعزز من التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للاجئين.

وأضاف أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن هذه الأولوية الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في توفير الحماية والرعاية للمحتاجين، لا سيما في ظل الأزمات الإقليمية المتزايدة، مشددا على أهمية ضمان حقوق اللاجئين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والحصول على وثائق سفر معترف بها دوليا، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

القانون يعزز من مكانة مصر كدولة داعمة لقضايا اللاجئين

وأشاد هجرس بالدور الإنساني الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن القانون يعزز من مكانة مصر كدولة داعمة لقضايا اللاجئين، ويؤكد التزامها بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية،  واستكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.