أمن قومي وشئون لاجئين.. برلماني يكشف مكتسبات قانون لجوء الأجانب

أكد كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الذي تمت الموافقة عليه نهائيًا من مجلس النواب يعد خطوة هامة في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، موضحًا أن القانون يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية زيادة في أعداد اللاجئين بسبب الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة، فهو يعد جزءًا أصيلاً من التزام مصر بمسؤولياتها الدولية في حماية حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على جميع الخدمات الضرورية.

وأشار السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القانون يضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحدد شروط اللجوء في مصر، مما يعزز من قدرة الدولة على مراقبة الأعداد الدقيقة للاجئين ويسهم في تنظيم هذا الملف بشكل يتماشى مع الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن التشريع يضمن حقوق اللاجئين في الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية، بالإضافة إلى إعطائهم الحق في التقدم بطلبات اللجوء وتنظيم عملية الفصل في هذه الطلبات بطريقة قانونية وفعّالة.

وأضاف السادات أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين ضمن أحكام القانون يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يعزز من تقديم الدعم للمستحقين من اللاجئين، حيث إن هذه اللجنة، التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، ستكون مسؤولة عن متابعة أوضاع اللاجئين وتقديم الإحصائيات اللازمة لتسهيل عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت السادات إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن، حيث يعطي الأولوية في دراسة طلبات اللجوء لهم، مما يعكس حرص الدولة على حماية هذه الفئات وضمان حقوقهم الإنسانية.