حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم في مصر 5 أضعاف؟

كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم في مصر، الذي أثار جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة.

حكم المحكمة الدستورية العليا 

وأوضح الفيومي أن البرلمان استدعى 4 وزراء ورؤساء مراكز مختصة للاستماع إلى آرائهم بشأن التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن الملف سيتم حله في غضون 20 يومًا، حيث ستعرض الحكومة رؤيتها على مجلس النواب بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم.

وأشار الفيومي إلى أن الأرقام المتداولة تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم يقل عن 1.8 مليون وحدة، إضافة إلى 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب سيستمع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى خبراء في القانون والمجتمع، وممثلين عن النقابات والمحافظين، لضمان صياغة قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف.

تثبيت القيمة الإيجارية

وشدد الفيومي على أن تثبيت القيمة الإيجارية يعتبر مخالفًا للدستور، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة القيم الإيجارية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أنه ستكون هناك تعديلات في إطار قانوني مدروس، وليس بشكل عشوائي.

وفيما يتعلق بالشائعات حول زيادة القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم إلى 5 أضعاف، نفى الفيومي صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يُحسم بعد، ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن القيم الإيجارية في الوقت الحالي.

وأوضح الفيومي أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة أزمة الإيجار القديم بشكل جذري، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن القانون الجديد سيوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.

الدورة البرلمانية القادمة

وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، التي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بتثبيت قيمة الإيجار السنوي للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية منذ تاريخ سريان القانون، وهو ما يمهد لتعديل جذري في التشريعات الحالية.

وأوضحت الأوساط البرلمانية أن القانون الجديد سيسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن العدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.