بدء تشغيل وحدة للكشف عن تعاطي المخدرات بالعاصمة الإدارية
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
خدمات الوحدة للكشف عن المخدرات
تقدم الوحدة الجديدة خدمات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. وينص هذا القانون على ضرورة إجراء الموظفين لتحاليل للكشف عن المواد المخدرة خلال حركة الترقية أو النقل أو الانتداب أو التعيين، وذلك للتأكد من عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة.
الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية
كما تشمل خدمات الوحدة أيضًا إجراء تحاليل الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية، من خلال معمل التحاليل التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. يتميز المعمل باستخدام أحدث الأجهزة لتحديد وجود المواد المخدرة بدقة عالية، مما يساهم في ضمان سلامة الأطفال والطلاب.
دقة التحاليل ونتائج الاختبارات
وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي المخدرات تتم بآلية دقيقة. ففي حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة إلى المعمل لإجراء التحليل التأكيدي باستخدام أحدث الأجهزة التي تكشف كافة أنواع المواد المخدرة. وأوضح عثمان أن الأجهزة قادرة على التفريق بين تعاطي المخدرات مثل الحشيش أو الهيروين، وبين تعاطي الأدوية المدرجة في جدول المخدرات، مما يضمن دقة النتائج بنسبة 100%.
إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات
يأتي إطلاق هذه الوحدة في إطار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات "2024_2028" التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وقد شهدت المناسبة حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجي، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والدولية الشريكة في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز التعاون في مكافحة مخاطر التعاطي والإدمان.
تسعى الخطة الوطنية إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة المخدرات وتوفير العلاج والرعاية للمصابين بالإدمان، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع خالٍ من المخدرات.