بنسبة 42% .. مصر تعزز الطاقة المتجددة بتوقيع مذكرتي تفاهم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 14 نوفمبر، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (الشمسية والرياح) بنظام BOO (بناء، تملك، تشغيل)، بقدرة إجمالية تصل إلى 5200 ميجاوات. وتضمن المشروع 3100 ميجاوات من طاقة الرياح و2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري. تسعى الدولة لتحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، وذلك في ضوء التوجهات العالمية نحو تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين أنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى التركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة.

التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

شملت مذكرتا التفاهم توقيع اتفاقيات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جهة، وشركتي ألكازار وفولتاليا - طاقة عربية من جهة أخرى. وفي إطار هذه الاتفاقيات، بدأت الدراسات والقياسات لمشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 3,2 جيجاوات، حيث سيتم تنفيذ أول مشروع في مصر يدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز من كفاءة ومرونة شبكة الكهرباء.

دراسات قياسات الطاقات المتجددة

تشمل الدراسات في هذه المشروعات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها، أنماط هجرة الطيور، درجات الإشعاع الشمسي، والتقييمات الجيوتقنية والبيئية للطاقة المتجددة. هذه الدراسات تأتي في إطار خطة الدولة لتحفيز الانتقال إلى استخدام الطاقات المتجددة ودعم دور القطاع الخاص في هذا المجال. وتهدف الدراسات إلى ضمان استدامة وكفاءة المشروعات وتقديم حلول مبتكرة لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها الطبيعية.

دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن الهدف هو خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة. كما أشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يعمل القطاع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وهي تقنية مستخدمة في العديد من شبكات الكهرباء حول العالم، مما سيسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، خصوصًا في أوقات الذروة.

الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي

في ختام التصريحات، أكد الوزير عصمت على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والدولي للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتاحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تطرق إلى استراتيجيات الوزارة لتوطين صناعة المعدات الكهربائية، وهو جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري.