مؤتمر الناس والبنوك يكرم وزير الزراعة عن 40 عامًا من إنجازاته المصرفية

شهد المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورته الثامنة عشر، الذي نظمه المركز الإعلامي العربي، تكريم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراً لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار الأربعين عاماً الماضية.

حضور شخصيات بارزة في المؤتمر

حضر فعاليات المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.

خبرة علاء فاروق المصرفية وإنجازاته

يتمتع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخبرة مصرفية كبيرة استمرت على مدار سنوات طويلة، تولى خلالها العديد من المناصب، آخرها رئيس البنك الزراعي المصري الذي أحدث فيه طفرة كبيرة منذ تولي رئاسته في عام 2020. حيث نجح في تطبيق خطة استثنائية لتطوير البنك خلال الأربع سنوات التي شغلها قبل تكليفه للعمل وزيراً للزراعة، مع إعادة تقييم البنك للقطاع المصرفي وخلق علامة تجارية أقوى.

ونجح فاروق في صياغة أكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخ البنك الزراعي ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري، بما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد. حيث قام بإطلاق باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة لتلبية احتياجات عملائه المختلفة.

دور البنك الزراعي في دعم المشروعات التنموية

كما نجح فاروق في تطوير أداء البنك لخدمة مشروعات الدولة المصرية، والحفاظ على ممارسة دور البنك الزراعي التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.

تعظيم الإنتاجية في القطاع الزراعي

وقام فاروق بربط خطط البنك برؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لزيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية من خلال التوسع في تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وتبنى فاروق استراتيجية لتطوير كافة قطاعات البنك وإعادة هيكلتها، إلى جانب السياسات الائتمانية التي أقرها لربط التمويل بالإنتاج والمشروعات الجادة.