«إسكان النواب»: «لن نساوي بين شقة في جاردن سيتى وأخرى ببولاق في تعديلات الإيجار القديم»

علق النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم.

وقال: إن «الحكم تعرض للقيمة الإيجارية وطالب مجلس النواب بصياغة قانون لتعديل القيمة الإيجارية».

وأكد خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة «دى إم سى»، مساء الأحد، أن «مجلس النواب مطالب بأن يعالج القضية بقانون والمحكمة قالت إنه لابد أن يصدر هذا القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي من مجلس النواب، ليكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن في القانون القديم»

وأشار إلى أن «لجنة الإسكان درست موضوع الإيجارات في قانون الإيجار القديم، وتم عمل دراسة محترمة تساعد في اتخاذ القرار، ودرسنا أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن والقوانين التي صدرت من 1920 وحتى الآن، وإحصاءات عدد الشقق والمساكن وعدد ما يتم شغله للسكن أو غير السكن سواء تجارى أو صناعى أو تجارى وعدد الشقق المغلقة، أي أن جزءا كبيرا من المهمة جاهز، ولن يتم مساواة القيمة الإيجارية لشقة في جاردن سيتى بأخرى في بولاق أو شبرا، ولدينا الكثير من الحلول والآراء التي ستحدث التوازن بين طرفى العقد».