للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.. كيفية حجز شقة إسكان بمقدم 20 ألف جنيه

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5"، موجهة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بدءًا من 18 نوفمبر 2024 وحتى 25 من الشهر نفسه للأشخاص ذوي الهمم. ومن 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر 2024 سيكون التقديم متاحًا لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الهمم.

تفاصيل الحجز والأوراق المطلوبة

يتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيهًا. أما بالنسبة لمقدم الحجز، فيجب دفع 20 ألف جنيه للوحدات السكنية الواقعة في المحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

كيفية معاملة الأرامل والمطلقات

أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم معاملة الأرامل والمطلقات بنفس معاملة الأسر في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي. وأكدت أنه إذا كانت الأرملة تعول أطفالًا، فسيتم تصنيفها تحت بند "متزوج ويعول" مما يعطيها أولوية في الحصول على وحدة سكنية.

وأضافت أن 24% من المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي هم من النساء، مشيرة إلى أن المرأة أصبح لها نصيب كبير في هذا المشروع بعد أن كانت تواجه صعوبة في التقديم في الماضي. وتطرقت إلى أنه يتم مراجعة كافة الحالات لضمان عدم التلاعب، مع وجود زيارات ميدانية مستمرة للوحدات السكنية.

الطرح الجديد للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

كما كشفت "عبد الحميد" عن تخصيص وحدات سكنية للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، في إطار حرص الحكومة على توفير سكن مناسب لهذه الفئات ورفع مستوى معيشة جميع المواطنين. وأضافت أن الإعلان الجديد يتضمن تفاصيل شاملة حول كيفية التقديم، والشروط الخاصة للحصول على هذه الوحدات، بما يعكس التزام الحكومة بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.

المستندات المطلوبة للتقديم

1. صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).
2. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز...).
3. قيد عائلي.
4. شهادة معتمدة من هيئة التأمينات الاجتماعية للأرامل وأصحاب المعاشات، تتضمن بيانات المعاش الشهري.
5. صورة من مستند النفقة للمطلقات.
6. وثيقة سحب مقدم الحجز.
7. وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية.

وأكدت "عبد الحميد" أنه تم وضع نظام رقابي صارم لمتابعة استحقاق المتقدمين، بحيث يتم فرض غرامات على الأفراد الذين يحصلون على وحدات سكنية بطرق غير مشروعة، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات