يتمتع بثقة وراوج كبيرين..أبرز ملامح روشتة زيادة صادرات الدواء المصرية إلى افريقيا

ناقشت نيفين جامع، روشتة زيادة صادرات الدواء المصرية إلى افريقيا، وأكدت أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي سيتم اقراره خلال الايام القليلة المقبلة سيسهم مساهمة كبيرة في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة.

قطاع صناعة الأدوية

وأشارت «جامع» إلى أنه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الادوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات الى افريقيا لتصل الى حوالي 80% بدلا من 50% في البرنامج القديم.

السوق المحلي

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري حيث يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، لافتة إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.

نقلة نوعية

وأضافت «جامع» أن رئيس مجلس الوزراء يتابع وباهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوي، حيث وجه بأهمية دراسة كافة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على ايجاد حلول جذرية لها، بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية.

صادرات الدواء إلى افريقيا

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلى افريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية، وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الي جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها المالية والخارجية والصحة، فضلا عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.

دعم القطاعات الصناعية

وحول مقترح تنظيم اجتماع موسع بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمشاركة كافة الجهات المعنية لبحث ايجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع، أعربت جامع عن مساندتها لإقامة هذا الاجتماع والذي يأتي متوافقاً مع توجهات الوزارة الداعمة لكافة القطاعات الصناعية.

رد أعباء التصدير

استمعت الوزيرة الي مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة في تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.

مركز تحديث الصناعة

وفى هذا الصدد أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تمت اعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وأصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الامر الذي يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

معاً للتصدير

ومن جانبه قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة "معاً للتصدير" التي أطلقها المجلس بهدف الارتقاء بصادرات المجلس للأسواق الخارجية وعلى رأسها اسواق القارة السمراء، مشيراً إلى أن اللقاء أستعرض أبرز تحديات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر ونتائج الدراسات التي أعدها المجلس لأسواق شرق أفريقيا ومجموعة السادك وسبل النفاذ الي هذه الاسواق.

قطاع الصناعات الدوائية

وأضاف «جورج» أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أهم القطاعات التصديرية حيث ارتفعت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 47 %.

صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل

منا جانبه أكد الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية أن المجلس يتبنى رؤية جديدة لتحقيق قفزات في السوق الافريقي من خلال استراتيجية المجلس التي تركز على زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، مشيراً الي أن حجم صادرات المجلس تبلغ 250 مليون دولار وهو رقم منخفض لا يتناسب وتاريخ وخبرة المجلس في التصدير التي تمتد لأكثر من 30 عاماً ولا يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتبلغ 100 مليار دولار.

اسواق 21 دولة أفريقية

وأضاف «حافظ» أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف النفاذ الي اسواق 21 دولة أفريقية من الدول الأكثر استيرادا للدواء والمرحلة الثانية النفاذ الي بقية الأسواق الأفريقية ثم النفاذ الي 15 دولة من دول الاتحاد السوفيتي يليها أسواق الشرق الأقصى التي تضم دول فيتنام والفلبين وماليزيا وبعد ذلك طرق ابواب أسواق أمريكا اللاتينية.