تعاون بين «التخطيط» و«التربية والتعليم» لتحسين جودة العملية التعليمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضافت خلال اجتماعها مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، أن الجهود الجارية تأتي في إطار لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.

وأوضحت المشاط، أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات.

وأكدت الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.

ومن جانبه، أكد محمد عبداللطيف، أن وزارة التعليم تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات، مشيرا إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، ونجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.

وأضاف عبداللطيف، أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.