وزيرة التنمية المحلية: الحكومة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي". حضر الجلسة السيدة أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيدة إيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بإسبانيا، والسيد مينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي بالبنك الدولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية.

تأكيد الوزيرة على أهمية الجلسة الحوارية

في بداية كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية موضوع الجلسة الحوارية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة، ليس فقط في مصر بل في العالم أجمع. وقالت: "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سويا كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي بما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدامة."

جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود الحكومة خلال العقد الماضي عبر استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية، وغيرها من الجهود الوطنية التي تدعم رؤية مصر 2030 المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأضافت أن هذه الجهود تجسد التزام الحكومة بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.

الحاجة إلى التمويل المستدام لتحقيق التنمية الحضرية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة، بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة. وفي هذا السياق، أكدت أن "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني من خلال وضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.

استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لدعم التنمية

في هذا الصدد، تابعت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. هذه الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وهي تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات ودعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين.

تمكين الإدارة المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة منال عوض: "انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة." وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن. كما أكدت على ضرورة تعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين

في هذا السياق، نوهت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية وتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية. وأكدت على أهمية بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.

تمويل الاستثمارات لتطوير المدن

وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية. وأضافت أن الحكومة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، مثل الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة. وأشارت أيضًا إلى أن الحكومة اعتمدت برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية عبر التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية.

تحديث الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه البرامج تُعد بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة. وقد ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية، وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية.

"حياة كريمة" نموذج للتنمية المتكاملة

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى نموذج "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل يسهم أيضًا في توفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.

تعزيز الشراكات وحلول التمويل لمستقبل مستدام

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث قالت: "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتى 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص." وأضافت أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.