نستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.. 6 تصريحات هامة لوزير المالية أمام النواب

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، على أهمية تحسين الأوضاع المالية من خلال تنفيذ سياسات مالية متوازنة تعزز الانضباط المالي. جاء ذلك خلال استعراضه لخطط الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك خفض الدين العام وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

الفائض الأولي وانخفاض الدين الخارجي

وأشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي قدره 90 مليار جنيه خلال الربع الأول، وهو رقم لم تشهده الوزارة منذ سنوات، مما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي رغم فقدان 90% من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

 كما أفاد بأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد انخفض بنحو 4 مليارات دولار، مع تراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 89.6% في يونيو 2024.

تحسين إدارة المالية العامة

قال وزير المالية إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على التحسن المالي الذي تم تحقيقه، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع لجنة الخطة والموازنة في عملية الإصلاح. 

وأوضح أن العجز الكلي بالموازنة انخفض إلى 2.12% من الناتج المحلي خلال الربع الأول، مما يعكس أداءً اقتصادياً محسناً.

حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة

تحدث كجوك عن حزمة التسهيلات الجديدة لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، والتي تهدف إلى دعم هذه الشركات ومنحها الفرصة للنمو والتوسع. 

وأشار إلى نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، والذي يتضمن تسهيلات في الالتزامات الضريبية وإجراءات مبسطة.

نظام المقاصة المركزي وتعديلات تشريعية

كما كشف الوزير عن تدشين نظام المقاصة المركزية الذي سيوفر معلومات وبيانات شاملة للممولين، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تعديلات تشريعية لوضع سقف للغرامات الضريبية. 

وأضاف أنه ستكون هناك تعديلات لمساعدة الممولين في حل المنازعات الضريبية، بما يتيح لهم التركيز على توسيع أنشطتهم.

تعزيز الحماية الاجتماعية

أكد كجوك أن الوزارة تسعى لرفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة إقرار سياسات مالية متوازنة لتحقيق الاستدامة المالية.

 وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات لتخفيض المديونية وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الحيوية وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.