انفوجراف| الحكومة مع فرصة تاريخية بـ تشكيل لجنة «الدين الخارجي» بعد هبوطه 15 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وتنظيم الاقتراض وتطوير السياسات المالية، وتترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وتعد وزيرة التخطيط مقررة للجنة.

مهام اللجنة وصلاحياتها في تنظيم الدين الخارجي

تهدف اللجنة إلى إدارة الدين الخارجي بكافة أدواته عبر وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي يتماشى مع معايير الاستدامة المالية، ولا يُسمح بتجاوزه إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، كما ستتولى اللجنة دراسة الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية، وتحديد حجم القروض المطلوبة سنويًا بما يتناسب مع السقف المحدد للديون الخارجية.

شروط حوكمة القروض الخارجية

يفرض القرار الجديد حوكمة دقيقة على آلية الحصول على القروض الخارجية، حيث يُشترط موافقة اللجنة على أي مشروع يتطلب تمويلاً خارجيًا قبل عرضه على رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية. كما لا يُسمح بالتعاقد مع الشركات الأجنبية أو المحلية للمشروعات ذات المكون الأجنبي إلا بعد موافقة اللجنة، وضرورة تقديم دراسة جدوى توضح قدرة الجهة المعنية على سداد القرض.

ضوابط الاقتراض وتقديم الأولويات

ينص القرار على تخصيص القروض الخارجية لتمويل المكونات الأجنبية للمشروعات، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الاستراتيجية أثناء الظروف الاقتصادية الطارئة، على أن تُراجع اللجنة هذه الظروف بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. وتركز اللجنة أيضًا على التوجه نحو القروض التنموية بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة لتعزيز السيولة وتقليل الفجوة الدولارية.

إجراءات تقديم طلبات القروض الخارجية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعداد نظام آلي لتقديم طلبات القروض الخارجية، وتتشكل أمانة فنية برئاسة مقررة اللجنة وبعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، حيث يتم إعداد تقرير ربع سنوي حول مؤشرات استدامة الدين الخارجي وفوائده، ليتم عرضه على اللجنة ومنها إلى مجلس الوزراء.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الدين الخارجي، وخلق إطار تنظيمي متكامل يُسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مع تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتعزيز الاكتفاء المالي الذاتي.

ولأول مرة شهد الدين العام الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا، وفقًا للمؤشرات الأخيرة، حيث أظهرت هذه البيانات تراجع الدين العام الخارجي بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، مسجلًا تراجعًا قدره 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير حتى يونيو) مقارنةً بنهاية ديسمبر الماضي.