رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

المستشار محمود فوزي: لا نتعلم لمجرد التعلم بل ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية

حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

زيادة صادرات المنتجات الزراعية 

بدأت الجلسة بعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، حيث إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15% ويستوعب القطاع الزراعي نسبة 25% من القوى العاملة.

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأضاف أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتهم 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.

الأمن الغذائي

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليتم عقد اجتماع لمناقشة بيان وزير الزراعة، كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة في شأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.

فرصة عمل حقيقية

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار هو في الأساس فكرة رئاسية، وعرض على الحوار الوطني، وتنسيق حكومي، ونحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم فقط، بل نتعلم ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية وتكوين أسرة ولننعم بحياة كريمة.

المؤسسات التعليمية

كما أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء كثير من المؤسسات التعليمية والجامعية لتتيح أكبر عدد من البدائل للمواطنين وهذا أمر محمود ومطلوب، ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج إلى التنسيق وهذ المجلس الذي ينص عليه القانون سيقوم بها.

مشروع القانون

وانتهت الجلسة العامة بعد إقرار عدد من المواد  إلى استكمال مناقشة مشروع القانون بالجلسات القادمة.

          
تم نسخ الرابط