متحدث الحكومة: لن يكون هناك تحريكٌ في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.

ارتفاع أسعار الوقود

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن».

توازن في الدعم المقدم

وتابع: «كان يجب عمل توازن في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار».

تحريك في أسعار الوقود

وأوضح محمد الحمصاني، أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تم أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود تتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

اجتماعات صندوق النقد

وأكمل: «تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد لوجود ارتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه».

صندوق النقد الدولي

وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

تحقيق توازن في الدعم

كما أكد محمد الحصماني، أن مصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.

تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود

وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أردف محمد الحمصاني، أن هذه الأموال ستساعد الدولة على توفير كميات من الوقود تستخدم في تشغيل محطات الوقود، مما يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، أو تحويل هذه الأموال لدعم بعض الخدمات الأخرى.

أسعار السلع 

ونوه محمد الحمصاني، إلى أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدا، حتى لا تؤثر على ارتفاع أسعار السلع، وهذه الزيادات تنعكس بصورة بسيطة جدا على السلع حتى لا تؤثر على المواطنين.

واستطرد: «وفي حالة ارتفاع أي زيادات غير مبررة للسلع، يتم التنسيق والتحرك من قبل الجهات المعنية في الحكومة، للسيطرة على هذه الارتفاعات، من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات من الدولة خلال المعارض لتوفير السلع».

 حزمة متكاملة من صور الدعم

كما أوضح محمد الحمصاني، أن هناك حزمة متكاملة من صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وإذا رأت الحكومة أن هناك حاجة لإضافة حزمة إضافية من الدعم سيتم ذلك، لأن الدولة لن تتخلى عن المواطنين محدودي الدخل».