الدعم لا يزال مستمرًا.. «البترول» تكشف أرقام هامة ومفصلية بشأن «تحريك أسعار الوقود»

أكد معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا كبيرًا للبنزين والسولار، على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. 

وأوضح أن الدولة تتحمل يوميًا حوالي 62 مليون جنيه لدعم البنزين، أي ما يعادل 1.8 مليار جنيه شهريًا. أما بالنسبة للسولار، فإن الدولة تتحمل دعمًا يصل إلى 265 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 8 مليارات جنيه شهريًا.

تحريك أسعار المنتجات البترولية

وأشار المتحدث إلى أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يتم عبر لجنة متخصصة تعمل منذ خمس سنوات، وهدفها هو تحرير الأسعار تدريجيًا. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن الأسعار، وفقًا لآليات السوق.

أسباب التحريك

خلال مداخلته التلفزيونية، أوضح المتحدث أن اللجنة تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية عند اتخاذ قراراتها: الظروف الاقتصادية العالمية، سعر الدولار مقابل الجنيه، وتوافر المنتجات البترولية في الأسواق الدولية. وأضاف أن الدولة تهدف دائمًا إلى تأمين احتياطيات استراتيجية من هذه المنتجات للحفاظ على الاستقرار.

متوسط السعر العالمي للوقود

وبالنسبة لقرار التحريك الأخير، أوضح أن اللجنة أخذت في الاعتبار متوسط السعر العالمي للوقود الذي بلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل، وسعر صرف الدولار الذي وصل إلى 48 جنيهًا. ومع ذلك، تظل أسعار البنزين في مصر تتراوح بين 85-89% من التكلفة الفعلية، مما يعني أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا كبيرًا. أما بالنسبة للسولار، فقد بلغت النسبة بعد التحريك الأخير 69% من التكلفة الفعلية، مراعاة لاحتياجات المواطنين.

استمرار دعم الدولة

وأضاف عاطف أن تحريك أسعار الوقود هو الخيار الأخير الذي تلجأ إليه الحكومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز خطط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في استقرار أسعار الوقود.

وأشار إلى أنه تم تحويل حوالي 46 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 553 ألف سيارة حتى يونيو 2024. كما تم إنشاء 75 محطة تموين جديدة بالغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 800 محطة، بالإضافة إلى 24 مركزًا جديدًا لتحويل السيارات، ليصل الإجمالي إلى 154 مركزًا.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وبشأن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، أوضح المتحدث أن التكلفة تبلغ حوالي 17 ألف جنيه، ويتم تقسيطها على 12 شهرًا. كما أن متر مكعب من الغاز يعادل لترًا من بنزين 92، لكن بسعر أقل بكثير، حيث يبلغ سعر المتر المكعب 7 جنيهات فقط.

انعقاد اللجنة القادم

واختتم المتحدث بالإشارة إلى أن اللجنة قررت تأجيل انعقادها القادم إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، لإعطاء الفرصة للمحفزات التي أطلقتها وزارة البترول لتعزيز إنتاج البترول والغاز أن تؤتي ثمارها، مما قد ينعكس إيجابًا على قرارات اللجنة المستقبلية.