ما موقف الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية؟.. وزير التنمية المحلية يجيب

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية أوعية مالية يتم إنشاؤها لتحقيق الإدارة المالية لأي نشاط تنموي أو خدمي أو اقتصادي بلائحة معتمدة من وزارة المالية.

وأضاف «شعراوي»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الصناديق الخاصة لديها 4 أنواع منها 3 صناديق منشأة بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق «الخدمات - التنمية المحلية - الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي»، أما صندوق النظافة فمنشأ بالقانون 10 لسنة 2005، علاوة على عدة حسابات منبثقة منها يمثل كل حساب مشروع إنتاجي أو خدمي أو اقتصادي أو ثقافي أو تعليمي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى بعض هذه المشروعات منها مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار مناسبة مثل «مشروعات التسمين – الثروة السمكية ... إلخ» ومشروعات خدمية «المواقف – الأسواق – مركز شبكات المرافق ... إلخ»ومشروعات تعليمية وثقافية «الحاسب الآلي – تعليم قيادة السيارات – المكتبات ... إلخ» و مشروعات اقتصادية «مناطق صناعية – مناطق استثمارية ... إلخ».

اقرأ أيضا

مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس لتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق

وزير الداخلية يستقبل أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الإدارة المالية للصناديق وكافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات سواء مديري الحسابات أو المراقب المالي وكافة الحسابات مراقبة من خلال نظام GFMS، كما تخضع للمراقبة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة المالية.

وحول موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية، قال وزير التنمية المحلية غنها تأتيمن حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والاعانات والتبرعات والهبات وحصيلة ايجارات واقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات و استثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات.

وفيما يخص استخدامات الصناديق الخاصة، قال إنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية الى 20% من الاستثمارات ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة والملحة للمواطنين.

كما تخصص نسبة من موارد الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة منها ، و15% من إيرادات الصناديق شهريًا لوزارة المالية علاوة على من 5% الى 10% سنويًا و25% لصالح صندوق تطوير العشوائيات و10% لصالح وزارة الأوقاف لدعم بناء المساجد و 10% لدعم المنشآت التعليمية و 15% لدعم منظومة النظافة.

وعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ تكليفات الوزارة لزيادة موارد الصناديق الخاصة.

وقال "شعراوي"، إن المحافظات قامت بإنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الايرادات تتبع مباشرة المحافظ وتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية، وتم حصر كافة الأراضي والأصول غير المستغلة بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة الرقابة الادارية و الأراضي الشاطئية والأراضي المطلة على نهر النيل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بتكليف الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد المستحقات المالية بتطبيق الغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

وبدأت الوحدات المحلية بمباشرة الإجراءات القانونية بتطبيق الغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للمتخلفين عن سداد المستحقات المالية والقيام بتجديد العقود المنتهية بقيمة أعلى وفقًا لطبيعة النشاط والسعر الحالي.

كما بدأت الوحدات المحلية بتجديد العقود بالقيمة السوقية الحالية، وكذا إعادة دراسة المشروعات الانتاجية بالمحافظة والعمل على تطويرها وحل مشكلات المشروعات المتعثرة.

وأوضح أنزيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجري وملاك الوحدات السكنية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد، وطرح حق استغلال أصول المحافظة بالمزاد العلني وإعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق بالمحافظة وإعادة النظر في القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في المشروعات الخدمية.

وأردف:«نقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة وضع لوائح موحدة للمشروعات الخاصة في كل المحافظات».