انفوجراف| 6 قرارات قوية وحاسمة.. كامل الوزير يحرك مياه «الصناعة» الراكدة بإصلاحات جادة

اتخذ الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في قطاع الصناعة، وتقديم حلول جذرية لمشاكل المستثمرين والمصانع. هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطط الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، كشف عنها خلال الجلسة العاملة لمجلس النواب اليوم، وفيما يلي أبرز تلك القرارات:

سحب المصانع المغلقة من أصحابها وإعطائها للمستثمرين الجادين

أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لسحب المصانع المغلقة من المستثمرين غير الجادين، وإعادة توزيعها على مستثمرين جادين قادرين على تفعيل الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

مبادرة لدعم المصانع المتوقفة بقرض بفائدة 15%

أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة لدعم المصانع المتوقفة من خلال تقديم قروض بفائدة 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الجزء المتبقي من قيمة الفائدة، مما يساهم في إعادة تشغيل تلك المصانع وزيادة الإنتاج.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030

كشف الوزير عن استعداد الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة للفترة 2024-2030، والتي تم الانتهاء من إعدادها وستعرض على رئيس الجمهورية قريبًا. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

عدم غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة

شدد الوزير على أن أي قرار بإغلاق مصنع لن يتم إلا بعد العرض على وزير الصناعة ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على تشغيل المصانع وتفادي إغلاقها إلا في حالات الضرورة القصوى.

تقسيط الجمارك وخفض الرسوم على الخطوط الملاحية

في خطوة جديدة لدعم المصانع المتعثرة، أعلن الوزير عن إمكانية تقسيط الجمارك لأول مرة لبعض المصانع، إلى جانب تخفيض الرسوم على الخطوط الملاحية، مما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين.

التحرك لوقف صناعات «بير السلم»

أشار الوزير إلى بدء التحرك الحاسم لوقف انتشار الصناعات غير الرسمية أو ما يُعرف بـ"بير السلم"، والتي تقلد العلامات التجارية للمنتجات الشهيرة، بهدف حماية الصناعة المحلية وضمان جودة المنتجات في السوق المصري.

تمثل هذه القرارات خطوة جادة نحو تعزيز الصناعة المصرية، ودعم المستثمرين الجادين، مما سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030.