مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أهداف التعديلات القانونية

يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية لتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون، وذلك في ضوء التعديلات التي طرأت على اختصاصات الوزارات المختلفة. كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، لضمان المتابعة الدورية لأعماله وتقييم الإنجازات وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بما يتماشى مع دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

صندوق مصر السيادي: ملك للشعب

أكد التقرير البرلماني أن صندوق مصر السيادي يمثل ملكية عامة للشعب، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية وشراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. ويعمل الصندوق على تقديم منتجات استثمارية فريدة من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

جذب الاستثمارات وتعزيز قيمة الأصول

يهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في أصول الدولة لزيادة قيمتها. كما يركز على اختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة للترويج لها، والعمل مع مستثمرين محليين ودوليين في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، تحلية المياه، التعليم، الزراعة، التكنولوجيا المالية، وإدارة استثمارات البنية التحتية والمنشآت السياحية.