أول تعليق من وزيرة التخطيط حول نقل الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار

أعربت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن موقفها بشأن الأنباء المتداولة حول إمكانية نقل إدارة الصندوق السيادي من وزارتها إلى وزارة الاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعود في النهاية لرئيس الوزراء. وأكدت على أهمية الصندوق السيادي كأداة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشددة على أنه يجب اتخاذ أي قرار مرتبط به بناءً على دراسة متعمقة وفوائد واضحة للاقتصاد المصري.

كما أوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسي هو تحسين كفاءة إدارة الأصول والمشروعات المملوكة للدولة، وتحقيق أفضل العوائد لصالح الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، أكدت الوزيرة على التعاون المستمر بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف التنموية.

 الصندوق السيادي المصري 

تأسس الصندوق السيادي المصري في 2018 كخطوة استراتيجية تهدف إلى استثمار أصول الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي. وقد تم تصميمه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة العوائد من الأصول العامة. وقد شهد الصندوق منذ تأسيسه العديد من النجاحات، بما في ذلك استثمارات في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والسياحة.

تأتي الأنباء حول نقل إدارة الصندوق في ظل جهود الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية. وبينما يرى البعض أن نقل الإدارة قد يساعد في توسيع قاعدة الاستثمار، يحذر آخرون من أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد العمليات الإدارية ويؤثر سلبًا على الأهداف التنموية.

في هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشددةً على ضرورة الحفاظ على استقرار الصندوق وقدرته على جذب الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية.